OUFRIDعماد أوفريد
التجارة الإلكترونية

قبول الأداء بالبطاقة على موقعك في المغرب سنة 2026: نهاية احتكار CMI وما الذي يتغير بالنسبة للتجار الإلكترونيين

بقلم · نُشر في

قارن مع ربحيتي في الأداء عند الاستلام ←

لسنوات طويلة، كان قبول البطاقة البنكية على موقع مغربي يعني شيئاً واحداً: التعاقد مع مركز النقديات بين البنوك (CMI) عبر بنكك. لم يعد الأمر كذلك. إليك ما حدث، وما يغيره ذلك بالنسبة لمتجر إلكتروني، وما يجب فعله عملياً.

باختصار

ما الذي حدث

في 31 أكتوبر 2024، وبموجب قراره رقم 152/D/2024، جعل مجلس المنافسة التزامات CMI والبنوك المساهمة فيه إلزامية. فقد التزم CMI بالتوقف عن استقطاب زبناء جدد وإبرام عقود جديدة، بما في ذلك عقود بوابته للأداء عبر الإنترنت، ابتداءً من فاتح نونبر 2024، وبالتخلي عن جميع عقوده مع التجار، بما فيها بوابة التجارة الإلكترونية.

ومنذ فاتح ماي 2025، أصبح بإمكان مؤسسات الأداء والفروع البنكية المتخصصة في القبول تسويق عروضها. وحسب البلاغ المشترك لبنك المغرب ومجلس المنافسة بتاريخ 10 يوليوز 2026، كان يجب استكمال نقل محفظة CMI في أجل أقصاه 31 يناير 2026 بالنسبة للعقود الخاصة، و30 أبريل 2026 بالنسبة للعقود العمومية. ويسجل البلاغ نفسه الانتقال إلى نموذج «متعدد المحصّلين» وانخفاض عمولات القبول التي يؤديها التجار.

إذا كان لديك عقد مع CMI، فقد نُقل إذن إلى فاعل آخر: نُقل ما يقارب 55 ألف عقد حسب La Vie Éco.

من يتعاقد مع التجار اليوم

يُدرج تقرير بنك المغرب حول الرقابة البنكية برسم سنة 2025 عشرين مؤسسة أداء معتمدة. أربع منها متخصصة حصرياً في القبول: Vantage Payment Systems (Payzone) وAttijari Payment وCDM Pay وSaham Payment. كما تمارس مؤسسات عامة أخرى نشاط القبول، مثل M2T وNaps وDamane Cash وLana Cash وAl Filahi Cash وBarid Cash.

بالنسبة لمتجرك، لم يعد السؤال «كيف أحصل على CMI؟» بل «أي محصّل، وبأي شروط؟». قد يوجهك بنكك نحو فرعه، لكن وفق الالتزامات التي صادق عليها مجلس المنافسة، تبقى حراً في اختيار المحصّل.

احذر أيضاً من البوابات الموجهة لعموم التجار: بعض الحلول المعروفة لدى البائعين عبر الإنترنت لا تظهر في اللائحة الرسمية للمؤسسات المعتمدة، وتعتمد على محصّل شريك. ليس هذا مشكلاً بالضرورة، لكن اسأل عمن يحتفظ بأموالك وبأي اعتماد.

الرسوم: ما تقوله القاعدة الجديدة

بموجب قراره بتاريخ 13 يوليوز 2026 (رقم 265/W/2026)، خفّض بنك المغرب سقف عمولة التبادل الداخلية من 0.65٪ إلى 0.50٪ دون احتساب الرسوم ابتداءً من فاتح أكتوبر 2026، مع سقف قدره 0.15٪ دون احتساب الرسوم للخدمات الحكومية الإلكترونية وتجارة القرب.

ملاحظتان مهمتان:

الأسعار المعلنة نادرة: فعلى سبيل المثال، تعرض YouCan Pay عمولة 3.9٪ + 2 درهم لكل معاملة ببطاقة مغربية، مع سقوف للحجم واقتطاع احتياطي بنسبة 30٪ من المبالغ المحصّلة لمدة 30 يوماً. أما أسعار المحصّلين المعتمدين فتخضع للتفاوض.

ما الذي يجب على التاجر الإلكتروني فعله

1. اطلب عرضين أو ثلاثة على الأقل، واطرح الأسئلة نفسها على كل مزوّد:

2. قارن الكلفة الحقيقية على أساس متوسط سلتك: المبلغ الثابت عن كل معاملة يثقل على سلة بقيمة 150 درهماً أكثر بكثير مما يثقل على سلة بقيمة 1500 درهم.

3. خطّط للربط التقني. قد يعني تغيير المحصّل تغيير إضافة الأداء، وإعادة الاختبارات، والتحقق من صفحات العودة (أداء مقبول، مرفوض، ملغى). احسب ذلك بالأيام لا بالدقائق.

4. احتفظ بالبدائل. البطاقة لا تعوّض الأداء عند الاستلام، الذي يبقى سائداً في المغرب. ويُعد التحويل الفوري، الذي تجاوزت مبالغه 71 مليار درهم في النصف الأول من 2026، خياراً مناسباً للسلال المرتفعة أو للزبناء المهنيين (حُدد سقفه في 20 ألف درهم عند إطلاقه، تحقق من السقف الحالي لدى بنكك).

ما لا نعرفه بعد

سأحدّث هذا المقال فور نشر معلومات رسمية جديدة.

احسب بنفسك

قبل التوقيع، احسب هامشك الحقيقي عن كل طلبية مسلَّمة بالأداء عند الاستلام، مع احتساب الرفض والمرتجعات، باستعمال حاسبة ربحية الأداء عند الاستلام. ويقارن دليل تحصيل الأموال من المغرب سنة 2026 بين كل وسائل التحصيل.

المصادر (بالفرنسية)

→ كل المستجدات