مشروع قانون المالية 2027: تسبيق بنسبة 5٪ عند التعشير على التجار المستوردين، وما يعنيه ذلك لسيولتك

بقلم Imad Oufrid · نُشر في 30 أكتوبر 2026

احسب كلفة استيرادي مع تسبيق 5٪ ←

يُحدث مشروع قانون المالية لسنة 2027 (رقم 60.26)، الذي قُدّم أمام البرلمان يوم 23 أكتوبر 2026، تسبيقاً ضريبياً على التجار الذين يستوردون: 5٪ من القيمة الجمركية، تؤدّى عند كل عملية تعشير. ليست ضريبة إضافية، بل مالاً تُخرجه قبل أن تبيع. إليك ما يقوله النص وما يغيّره بالنسبة لبائع عبر الإنترنت يستورد من الصين أو تركيا.

باختصار

• من؟ الشركات والتجار الذين يستوردون بضائع موجّهة لإعادة البيع على حالتها.
• كم؟ 5٪ من القيمة الجمركية، تؤدّى للجمارك عند التعشير، زيادة على الرسوم والضرائب.
• متى؟ لعمليات الاستيراد المنجزة ابتداءً من فاتح يوليوز 2027، وليس من فاتح يناير كما ورد في بعض الأخبار.
• قابل للاسترجاع: يُخصم التسبيق من الضريبة على الشركات أو الضريبة على الدخل عن السنة نفسها، ويُسترد الفائض.
• إنه مشروع: لا يزال بإمكان البرلمان تعديله.

ماذا يقول النص؟

تضيف المادة 7 من المشروع إلى المدونة العامة للضرائب فقرة 170-I-B تخص الشركات وفقرة 173-IV تخص التجار الخاضعين للضريبة على الدخل. بالنسبة للشركات (ترجمتنا عن النص الفرنسي):

«يجب على الشركات التي تنجز عمليات استيراد بضائع موجّهة لإعادة البيع على حالتها أن تؤدّي تلقائياً، عند التعشير، تسبيقاً برسم الضريبة على الشركات عن السنة المحاسبية الجارية، عن كل عملية استيراد، طيلة مدة ستين (60) شهراً ابتداءً من تاريخ أول عملية استيراد.»

وبالنسبة للأساس:

«يُحدَّد سعر هذا التسبيق في 5٪ من القيمة الجمركية المعتمدة أو التي قد تُعتمد لاحتساب وعاء الرسوم الجمركية.»

القيمة الجمركية هي الثمن المؤدّى للمورّد مضافاً إليه النقل والتأمين حتى المغرب. فلا يدخل رسم الاستيراد ولا الضريبة على القيمة المضافة في أساس التسبيق.

أما التاريخ، فالمادة 7-IV-7 من المشروع لا تترك مجالاً للشك: هذه المقتضيات «تُطبَّق على عمليات الاستيراد المنجزة ابتداءً من فاتح يوليوز 2027». أما فاتح يناير 2027 فهو تاريخ السريان العام للتعديلات الأخرى على المدونة.

من المعني ومن المستثنى؟

يُستحق التسبيق طيلة 60 شهراً من أول عملية استيراد. بعد ذلك، لا يهمّ إلا المستوردين الذين لا يُدلون لدى الجمارك بشهادة تثبت وضعيتهم الجبائية القانونية يقل تاريخها عن ستة أشهر.

يستثني النص حالتين:

• الاستيراد في إطار الأنظمة الاقتصادية الجمركية (القبول المؤقت، المستودع…)؛
• سلع الاستثمار.

ولا ينص على أي حد أدنى ولا على أي استثناء آخر.

كيف تسترجعه؟

• الشركة: يُخصم التسبيق «من مبلغ الأقساط الاحتياطية، وعند الاقتضاء من باقي الضريبة على الشركات» عن السنة المحاسبية، «مع الحق في الاسترداد». في سنة محاسبية مطابقة للسنة المدنية، يُخفّض تسبيقٌ مؤدّى في يوليوز 2027 قسطَي شتنبر ودجنبر، ثم الباقي المؤدّى في ربيع 2028.
• التاجر الخاضع للضريبة على الدخل: يُخصم التسبيق من المساهمة الدنيا عن السنة، ثم من الضريبة على الدخل. ويُسترد الباقي «تلقائياً على أساس إقرار الدخل الإجمالي»، أي في 2028 بالنسبة لتسبيقات 2027.

لا يحدّد النص أي أجل للاسترداد.

مثال بالأرقام

دفعة قيمتها الجمركية 50 000 درهم (مع النقل والتأمين)، برسم استيراد 17,5٪ وضريبة على القيمة المضافة 20٪:

لا يتغير سعر الكلفة: مبلغ 2 500 درهم دفعة مسبقة من ضريبتك. لكنه يبقى مجمّداً إلى أن يُخصم أو يُسترد. بمعدل دفعة مماثلة كل شهر من يوليوز إلى دجنبر 2027، يصل المبلغ المسبّق إلى 15 000 درهم خلال السنة. وإذا كانت ضريبتك عن السنة أقل، ينتظر الفائض إلى 2028.

بالنسبة لبائع بالدفع عند الاستلام يستورد من الصين أو تركيا

في الدفع عند الاستلام (COD)، يدخل المال متأخراً: التوصيل، ثم التحصيل لدى شركة التوصيل، ثم التحويل. ويأتي التسبيق في أسوأ لحظة، حين تكون السلعة مؤدّاة ولم تُبع بعد.

• تركيا: يخفّض اتفاق التبادل الحر رسم الاستيراد على كثير من المنتجات أو يلغيه، مع إثبات المنشأ. لكن التسبيق يُحسب على القيمة الجمركية وليس على الرسم: حسب النص، الرسم المنعدم لا يُسقطه.
• التجميع (الگروباج): إذا عُشّرت البضاعة باسم شركة التجميع، فهي التي «تنجز عملية الاستيراد» وهي التي ستؤدّي التسبيق، ليُخصم من ضريبتها هي. وإذا أعادت فوترته عليك، فسيكون بالنسبة لك كلفة وليس تسبيقاً قابلاً للاسترجاع. هذه قراءتي للنص: اطلب تأكيدها من معشّرك.
• الأثمنة: لا ترفع أثمنتك بـ 5٪ بشكل تلقائي. ما يرتفع هو حاجتك إلى السيولة: خطّط لها في وتيرة طلبياتك.

وماذا عن القطاع غير المهيكل؟

يعيد المشروع العمل في 2027 بإجراء سبق أن طبّقته قوانين مالية سابقة. حسب المادة 247-XVIII الجديدة من المدونة العامة للضرائب، فإن الملزمين الذين يتعرّفون على أنفسهم لدى الإدارة الجبائية «بالتسجيل في جدول الضريبة المهنية، ابتداءً من فاتح يناير 2027، لا يُفرض عليهم الضريبة إلا على أساس الدخول المكتسبة والعمليات المنجزة ابتداءً من هذا التاريخ». ويسري هذا الإجراء «من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2027». بالنسبة لبائع لا يزال يشتغل دون أي وضع قانوني، فإن 2027 هي السنة الأنسب للتصريح بنشاطه.

إجراء آخر مفيد: الإيداع البنكي ينضاف إلى وسائل الأداء التي تجعل المصروف قابلاً للخصم (المادة 11-II من المدونة العامة للضرائب).

ما لا نعرفه بعد

• بداية مدة 60 شهراً: هل يبدأ مستورد قائم منذ سنوات 60 شهراً من التسبيقات، أم يُعفى فوراً بشهادته؟ النص لا يحسم ذلك.
• المقاولون الذاتيون غير مذكورين. يؤدّون 0,5٪ من رقم معاملاتهم في التجارة (المادة 73-III من المدونة العامة للضرائب) ولا يؤدّون مساهمة دنيا: سيتجاوز التسبيق ضريبتهم في الغالب، وطريقة استرداده غير واضحة.
• الطرود البريدية والسريعة التي يستوردها تاجر: لم يُحدَّد شيء.
• الأجل الفعلي للاسترداد.
• التصويت: تطالب جمعية مستوردي السيارات بالمغرب (AIVAM) منذ الآن بإعفاء المهنيين الذين وضعيتهم سليمة.

سأحدّث هذا المقال بعد التصويت وصدور دورية التطبيق.

يشرح هذا المقال مشروع قانون. وليس استشارة ضريبية شخصية: لحالتك الخاصة، راجع محاسبك.

احسب حالتك

أصبحت حاسبة الاستيراد تتضمن خيار «مشروع قانون المالية 2027». يعرض التسبيق المستحق عند التعشير، والسيولة المجمّدة عن كل قطعة، والمجموع الواجب صرفه، دون أن يمسّ سعر الكلفة.

المصادر

• وزارة الاقتصاد والمالية، مشروع قانون المالية رقم 60.26 للسنة المالية 2027 (بالفرنسية): المادة 7 (المواد 11-II و82-I و170-I-B و173-IV و241 مكرر-II-E و247-XVIII من المدونة العامة للضرائب؛ تواريخ السريان في IV-7).
• LesEco.ma، PLF 2027 : le double pari du gouvernement sur les importations et la production locale (بالفرنسية).
• La Nouvelle Tribune، PLF 2027 : les détails du texte présenté par Faouzi Lekjaa (بالفرنسية).
• LeSiteinfo، PLF 2027 : voici les principales mesures fiscales proposées (بالفرنسية).
• Consonews، Automobile : le PLF 2027 renchérit la taxe de luxe et immobilise 5 % de la valeur des importations (28 أكتوبر 2026) (بالفرنسية).